ایالات متحده بدهی!
*- اطلاعات و آمار دقیق و به دور از شعارهای تبلیغاتی از وضعیت اقتصادی امریکا را می‌توان از گزارشات رسمی خودشان به دست آورد و سپس یک تحلیل علمی نمود.
*- آمار و ارقام ایفادی در این گزارش که همه از منابع رسمی اخذ شده، مربوط به سال ۲۰۲۴ می‌باشد، چرا که سال ۲۰۲۵ هنوز به پایان نرسیده است:
کل درآمدها: ۵.۵ تریلیون دلار (معادل ۱۸.۷٪ تولید ناخالص داخلی)
کل هزینه‌ها: ۷.۳ تریلیون دلار (معادل ۲۴.۸٪ تولید ناخالص داخلی)
کسری بودجه: ۱.۸ تریلیون دلار
در این سال، هم درآمدها و هم هزینه‌ها نسبت به سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است. درآمدها با رشد ۱۱٪ (۴۷۹ میلیارد دلار) و هزینه‌ها با رشد ۱۰٪ (۶۱۷ میلیارد دلار) مواجه شدند.
تولید ناخالص ملی (GDP)
در سال ۲۰۲۴، تولید ناخالص داخلی (GDP) ایالات متحده به حدود ۲۹ تریلیون دلار رسید که بیش از ۲۵٪ از تولید اقتصادی جهانی را شامل می‌شود.
درآمد ناخالص داخلی واقعی در سال ۲۰۲۴ با رشد ۳ درصدی همراه بود که نسبت به رشد ۱.۷٪ در سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است و افزایش مصرف خانوار یا مصارف شخصی (که مشمول مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم بر خرید می‌شود)، با ۲.۵ درصد افزایش، سهم اصلی در این رشد را داشته است.
بدهی خارجی
در پایان سال مالی ۲۰۲۴ (سپتامبر ۲۰۲۴)، بدهی خارجی ایالات متحده به ۲۷.۶ تریلیون دلار رسید.
رشد تاریخی: بدهی خارجی ایالات متحده از سال ۲۰۰۳، که حدود ۶.۵۷ تریلیون دلار بود، به‌طور پیوسته افزایش یافته و در ژوئن ۲۰۲۴ به بالاترین سطح تاریخی خود یعنی ۲۶.۹ تریلیون دلار و در پایان سال به به ۲۷.۶ تریلیون دلار رسید.
بدهی نسبت به تولید ناخالص داخلی (GDP):
در مارس ۲۰۲۴، بدهی خارجی معادل ۸۸.۴۵٪ از تولید ناخالص ملی (GDP) ایالات متحده بود.
ایالات متحده همچنان بزرگ‌ترین بدهکار خارجی جهان باقی مانده و وابستگی قابل توجهی به سرمایه‌گذاری خارجی دارد.
سرانۀ بدهی خارجی
با توجه به جمعیت تقریبی ۳۳۲ میلیون نفری ایالات متحده در آن زمان، سرانه بدهی خارجی به شرح زیر محاسبه می‌شود:
۲۷.۶ تریلیون دلار ÷ ۳۳۲ میلیون نفر = ۸۳٬۱۳۲ دلار
این رقم نشان می‌دهد که به‌طور متوسط، به هر شهروند آمریکایی در سال ۲۰۲۴ معادل حدود ۸۳٬۱۳۲ دلار بدهی خارجی تحمیل شده است.
بدهی ملی ایالات متحده در سال ۲۰۲۴
بدهی ملی کل: تا نوامبر ۲۰۲۴، بدهی ملی ایالات متحده به بیش از ۳۶ تریلیون دلار رسید، که نشان‌دهنده افزایش ۲ تریلیون دلاری نسبت به ابتدای سال می‌باشد.
نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (GDP):
این نسبت به حدود ۱۳۰٪ رسید، که بسیار بالاتر از میانگین تاریخی ۴۰–۵۰٪ است.
ترکیب بدهی:
بدهی بین‌دولتی: حدود ۷.۳ تریلیون دلار (۲۰٪ از کل بدهی)
بدهی عمومی: حدود ۲۸.۷ تریلیون دلار (۸۰٪ از کل بدهی)
سرانۀ بدهی ملی
در پایان سال مالی ۲۰۲۴ (سپتامبر ۲۰۲۴)، سرانه بدهی ملی ایالات متحده به حدود ۱۰۸٬۱۳۶ دلار رسید. این رقم نشان‌دهنده افزایش حدود ۴٬۸۱۴ دلاری نسبت به سال قبل است.
این افزایش در سرانه بدهی ملی نشان‌دهنده رشد سریع بدهی عمومی در مقایسه با رشد جمعیت است. عوامل مختلفی از جمله افزایش هزینه‌های دولت، بهره‌های پرداختی و سیاست‌های مالی می‌توانند در این روند نقش داشته باشند.
نگرانی‌های اقتصادی
افزایش سریع بدهی، همراه با سیاست‌های مالی و تجاری ناپایدار، نگرانی‌هایی را در مورد توانایی ایالات متحده در جذب سرمایه‌گذاران خارجی و حفظ نرخ‌های بهره پایین ایجاد کرده است. برخی تحلیل‌گران هشدار داده‌اند که ادامه این روند می‌تواند به افزایش نرخ بهره، کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و حتی خطر نکول بدهی منجر شود.
- – نشانه‌های ورشکستگی
اگر چه پشتوانۀ اقتصادی و پولی امریکا، دلاری است که بدون پشتوانه چاپ می‌کند، اما “ورشکستی” یک دولت، شاخص‌هایی دارد، از جمله:
الف – کسری بودجه مزمن
کسری بودجه ایالات متحدۀ امریکا، در چند سال گذشته به شرح زیر می‌باشد:
۲۰۲۰ = 3.۰۹ تریلیون دلار
۲۰۲۱ = 2.۷۷ تریلیون دلار
۲۰۲۲ = 1.۳۸ تریلیون دلار
۲۰۲۳ = 1.۶۹ تریلیون دلار
۲۰۲۴ = 1.۸۳ تریلیون دلار
ب – نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی
نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، تا ۵۰ درصد معمولی و خوب و تا ۷۰ درصد، قابل قبول است، و بیش از آن زنگ خطر برای ورشکستگی می‌باشد، اما نسبت بدهی به تولید ناخالص ملی در امریکا، به بیش از ۱۳۰ درصد رسیده است!
ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌ها
دولت ایالات متحدۀ امریکا، نه تنها قصد بازپرداخت بدهی‌های خارجی و داخلی خود را ندارد، بلکه اساساً امکان و توانی برای این امر را ندارد!
درآمد سال امریکا در بهترین وضعیت، ۵.۵ تریلیون دلار بود و البته با ۷.۳ تریلیون دلار هزینه! بنابراین، طی بیست سال آینده نیز هرگز نمی‌تواند حتی بخش قابل توجهی از بدهی‌های خارجی و داخلی خود را پرداخت نماید.
فقط هزینه بهرۀ بدهی‌های امریکا در سال ۲۰۲۴، بیش از ۹۸۰ میلیارد دلار بوده است که پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۵ به بیش از ۱.۱ تریلیون دلار برسد و از بودجه دفاعی پیشی بگیرد.
*- آیا اقتصاد امریکا، رسماً ورشکسته نیست؟! اگر ورشکسته بود، چگونه می‌بود که اکنون نیست؟!
منبع: انتهای افق