چند نکته مهم پیرامون استیضاح و برکناری همتی از وزارت اقتصاد

یک: برکناری همتی از سوی مجلس به معنی تقابل دولت و مجلس نیست؛ اتفاقاً کمک به دولت است. مجلس می توانست از همان ابتدا به عبدالناصر همتی به عنوان وزیر اقتصاد و امور دارائی رأی ندهد، اما رأی اعتماد داد. مجلس می توانست سه ماه قبل او را استیضاح کند، اما نکرد و به او فرصت داد.

دو: یادمان نرود که تابستان امسال، مجلس شورای اسلامی در اتفاقی که شاید برای هر دولتی اتفاق نمی افتد، به همه وزرای پیشنهادی رئیس جمهور رأی مثبت داد.
 
سه: انتخاب عبدالناصر همتی به عنوان وزیر اقتصاد و امور دارائی از همان ابتدا اشتباه بود. در روزهای رأی گیری برای انتخاب وزرا، با توجه به مشخص بودن سابقه و همچنین نوع رفتار و ایده های همتی، برخی از نمایندگان مجلس و کارشناسان تلاش کردند که همتی رأی اعتماد نگیرد اما موفق نشدند.

چهار: در همین مدت که همتی وزیراقتصاد بود، فارغ از عملکرد او، بعضاً با سخنان خود، موجب حاشیه سازی می شد و خواسته یا ناخواسته، گرای گرانی به بازار می داد. در هر صورت، حتی جای این وجود داشت که خود دولت او را کنار بگذارد نه اینکه تا آخرین لحظه از او دفاع کند!
 
پنج: بیش از شش ماه از رای دادن مجلس به همتی گذشت. قطعاً انتظار این نبود که همتی شق القمر کند و به تنهایی همه مشکلات اقتصادی را در عرض مدت کوتاه حل کند، اما سخن اصلی در مورد همتی این است که در رفتار و عملکرد او افق روشنی نمایان نمی شد و از نمای بیرونی، به نوعی یک حالت روزمرگی احساس می شد. ضمن اینکه انتظار می رفت، وضعیت معیشت مردم، اگر بهتر نمی شود، حداقل تا این اندازه که الآن آسیب دیده است، نشود.
 
شش: همتی با ۱۹۲ رأی وزیر اقتصاد و امور دارائی شد و با ۱۸۲ رأی از وزرات برکنار شد. این یعنی اینکه نزدیک به شش ماه و نیم، بخش زیادی از نمایندگانی که به او رأی اعتماد دادند، رأی خود را پس گرفتند. این، هشداری برای سایر وزرا است. آنها باید حواسشان را جمع کنند که در صورت عملکرد ضعیف، ممکن است در آینده نزدیک همین اتفاق برای آنها رقم بخورد.
 
هفت: قانون برای نظارت بر عملکرد دولت و پیگیری امور، اختیارات و ابزارهایی در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار داده است؛ یکی از این اختیارات، استیضاح و در صورت نیاز، برکناری وزرا است. بنابراین، این اقدام مجلس موضوع عجیب و غریبی نیست، بلکه یک اتفاق کاملاً عادی است و در دولت ها و مجالس در دوره های گوناگون – با هر سلیقه و گرایشی که داشته اند – اتفاق افتاده است.
 
هشت: همانگونه که در عرصه بهداشت و درمان، سیاست خارجه، امنیت و مانند آن، تکلیف فرمانده این عرصه ها در دولت مشخص است، در زمینه اقتصاد هم باید یک فرد، متصدی فرماندهی اقتصاد باشد و در نهایت، او پاسخگو باشد. حال، این فرد یا رئیس جمهور یا معاون اول یا وزیر اقتصاد یا هر فرد دیگری است، در هر صورت، اصل قضیه با توجه به اینکه پای معیشت مردم در میان است، بسیار حساس است.
 
نه: رئیس جمهور در انتخاب وزیر بعدی اقتصاد باید توجه کند که او، هم فردی مقتدر باشد، هم از نظر علمی و سوابق اجرایی، جایگاه قابل قبولی داشته باشد و هم جایگاه مردمی مناسبی داشته باشد و بتواند با آنها ارتباط مناسب برقرار کند.
 
ده: بدون شک، همتی با آن عملکردی که در بانک مرکزی و در این چند ماه حضور در وزارت اقتصاد داشت، باید از وزارت اقتصاد می رفت؛ اما حضور امثال همتی تنها بخشی از مشکل است. مشکل اصلی این است که سیستم اقتصادی کشور دچار نقص جدی است. از رئیس جمهور و دولت انتظار می رود که در عمل، طرح جامعی برای درمان این ساختار معیوب ارائه دهد. طرحی که در شأن انقلاب اسلامی باشد و موجب امید مردم شود.
 
یازده: در جلسه استیضاح، دفاع رئیس جمهور از عبدالناصر همتی، چنگی به دل نمی زد؛ بعضاً سخنان حاشیه ای و کلی گویی و بیان بدهی‌های دولت مطرح شد. به عبارت بهتر پزشکیان هم دفاعی از همتی نداشت اما همه حرف رئیس جمهور این بود که بگذارید بماند!
 
دوازده: برکناری همتی، هشداری برای مجلس هم محسوب می شود. اگر وزیری بین شش تا هفت ماه از روی کارآمدنش می گذرد، برکنار می شود، یعنی از ابتدا نباید می آمد. اتفاقاً از همان ابتدا با همتی و برخی از وزرای فعلی، مخالفت های جدی صورت گرفت، اما در هر صورت، مجلس به نام وفاق و … به اشتباه به همه وزرا رأی اعتماد داد.