آیا وعده‌های ناگهانی اروپا برای به رسمیت شناختن فلسطین واقعی‌اند؟

سرویس جهان مشرق – رئیس دانشکده علوم سیاسی، دانشگاه الخلیل، در پایگاه اینترنتی “الجزیره نت” نوشت: پس از پایان یافتن کنفرانس راه‌حل دو دولتی در نیویورک و اعلام وزیر امور خارجه فرانسه مبنی بر فراخوان بین‌المللی برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین، سخن گفتن از اهمیت شناسایی‌های قبلی و آینده – چه قابل انتظار و چه احتمالی – شدت گرفته است.

به‌ویژه آن‌که این سخن‌گفتن هم‌زمان با تلاش فرانسه برای ایجاد اجماعی در سطح بین‌المللی در راستای تغییر واقعیت موجود در فلسطین صورت گرفت؛ به‌عبارتی، تلاش برای ابداع مسیری جایگزین جهت مواجهه با مسئله فلسطین، متفاوت از مسیر کنونی ایالات متحده.

با آن‌که این تحرک بین‌المللی برای شناسایی کشور فلسطین در مجموع از اهمیت برخوردار است و معنایی در تعارض با تلاش‌های مداوم دولت‌های پیاپی اسرائیل برای محو کامل مسئله فلسطین دارد، اما این تحرک در واقعیت میدانی، تأثیر محدودی دارد؛ آن‌هم به دلیل وجود چندین نقطه ضعف اساسی:

ذهنیت قیم‌مآبانه

هر بار که سخن از ضرورت تشکیل کشور فلسطینی بر پایه مرزهای چهارم ژوئن ۱۹۶۷ به میان می‌آید، کشورهایی که چنین فراخوان‌هایی ارائه می‌دهند، معمولاً این موضع را همراه می‌کنند با فهرستی از وظایف و اقدامات لازم که باید از سوی فلسطینی‌ها تکمیل شود؛ از جمله اصلاحات امنیتی، اداری و مالی.

می‌توان برای نمونه به «نقشه راه» ارائه‌شده در جریان انتفاضه دوم فلسطین بازگشت؛ و پیگیری کرد که چه شروطی می‌بایست از سوی طرف فلسطینی رعایت می‌شد تا مستحق تشکیل دولت شود. طبق این طرح، باید تا سال ۲۰۰۵ کشور فلسطین تشکیل می‌شد. در آن زمان، تشکیلات خودگردان به تعهداتش عمل کرد، اما اسرائیل به هیچ‌کدام از تعهداتش پایبند نماند.

امروز، دو دهه پس از آن تلاش، می‌بینیم که برخی بازیگران در جامعه جهانی همچنان به همان مسیر بازگشته‌اند و این‌گونه می‌گویند: فلسطینی‌ها باید ابتدا مجموعه‌ای از اصلاحات را – تحت نظارت خارجی – در زمینه‌های امنیت، اقتصاد، سیاست، مدیریت و حتی فرهنگ اجرا کنند.

در واقع، این‌ها گام‌هایی هستند که هدف‌شان ایجاد محیطی فلسطینی است که در هیچ سطحی با اشغال مقابله نکند؛ نوعی بازتولید سیاست‌های قیم‌مآبانه همراه با نگاه تحقیرآمیز آشکار که کشور فلسطین را نه به عنوان یک حق مسلم برای تعیین سرنوشت، بلکه به عنوان هدفی محتمل و مشروط در نظر می‌گیرد.

هرگونه طرحی که فلسطینیان را ملزم کند از تمام ابزارهای مقاومت خود – صرف‌نظر از شکل آن – دست بکشند، و آنان را به بازسازی جامعه‌ای وابسته، خسته از نظر اقتصادی، جداشده از تاریخ فرهنگی و سیاسی‌اش، و سازگار با تمامی اقدامات اسرائیل وادارد، آن‌هم تحت عنوان بسیار کش‌دار «اصلاح»، در واقع توان فلسطینیان را برای پیگیری حقوق‌شان از بین می‌برد.

و این در حالی است که از اسرائیل هیچ انتظاری نمی‌رود که به راه‌حل دو دولتی پایبند باشد، نه در سطح گفتار و نه در سطح عمل؛ به‌ویژه در شرایطی که جامعه بین‌المللی ابزارهای مؤثر برای اعمال فشار بر اسرائیل را از دست داده است.

بهره‌برداری تاکتیکی

یکی دیگر از کاستی‌های این روند آن است که برخی از دولت‌ها از آن به عنوان ابزاری تاکتیکی جهت اعمال فشار بر اسرائیل، در زمینه جنگ علیه نوار غزه، استفاده می‌کنند. مانند آنچه بریتانیا – به نقل از نخست‌وزیرش، کیر استارمر – اعلام کرد: اینکه لندن کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت اگر اسرائیل جنگ علیه غزه را متوقف نکند، به روند الحاق در کرانه باختری پایان ندهد و به مسیر سیاسی حل دودولتی بازنگردد.

این‌گونه اعلام‌ها دو اشکال دارند:

اول: بُعد اخلاقی

در این‌که به رسمیت شناختن کشور فلسطین به عنوان امری قابل معامله با اسرائیل تلقی می‌شود؛ در حالی که این مسئله، موضوعی نیست که باید محل معامله و یا ابزار موقتی برای واداشتن اسرائیل به تغییر رفتار باشد.
در ظاهر ممکن است چنین موضعی به‌عنوان حمایت از خواسته‌ی فلسطینیان برای پایان جنگ تفسیر شود؛ اما در واقع نشان می‌دهد که اسرائیل موفق شده سطح خواسته‌های بازیگران مهم جهانی را از مرحله تلاش برای تأسیس کشور فلسطین – فارغ از رفتار اسرائیل – به سطح استفاده از ایده‌ی تشکیل کشور، صرفاً برای مهار تجاوزات اسرائیلی تنزل دهد؛ که البته آن‌هم بی‌نتیجه مانده است.

دوم: بُعد سیاسی

در این خیال‌پردازی که می‌توان از این طریق بر اسرائیل فشار آورد، در حالی که ابزارهای سنتی دیپلماتیک برای اعتراض و فشار – و نیز انواع فشارهای دیگر از جمله بازنگری در همکاری‌های اقتصادی، امنیتی و نظامی – نادیده گرفته شده‌اند.

در شرایطی که برخی کشورها همچنان سطح روابط دیپلماتیک خود با اسرائیل را حفظ کرده‌اند، و همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف ادامه دارد، تهدید به شناسایی کشور فلسطین صرفاً تلاشی ضعیف برای رهایی از بار اخلاقی است که بر دوش آن‌ها قرار دارد؛ کشورهایی که دهه‌هاست با اسرائیل هم‌پیمان بوده‌اند و همچنان هستند.

نادیده‌گرفتن

نمی‌توان همه تحرکات بین‌المللی در زمینه به رسمیت شناختن کشور فلسطین را در یک سبد قرار داد؛ چرا که برخی کشورها پیش‌تر این کار را انجام داده‌اند، برخی دیگر بدون قید و شرط آمادگی خود را اعلام کرده‌اند، و کشورهایی هم هستند که شناسایی را به ارزیابی‌های آینده و متناسب با انتظارات‌شان – عمدتاً از طرف فلسطینی – موکول کرده‌اند؛ و برخی نیز آن را صرفاً به عنوان ابزار فشار بر اشغالگری به کار می‌گیرند.

اما تحرکی که مستحق بازخوانی انتقادی است، آن‌ چیزی‌ست که برخی کشورهای غربی این روزها آغاز کرده‌اند – مانند فرانسه و بریتانیا – به دلیل نقش مهم‌شان در سیاست بین‌الملل، روابط‌شان با اسرائیل، و در اختیار داشتن ابزارهایی که می‌توانند شناسایی سیاسی را به واقعیت‌هایی عینی بر زمین تبدیل کنند.

علاوه بر آنچه گفته شد، نوعی تساهل و بی‌تفاوتی جدی نسبت به رفتار اسرائیل در سطح سیاسی و میدانی وجود دارد. تهدید به به رسمیت شناختن کشور فلسطین در آینده، و تصور اینکه این گام برای مهار برنامه‌های اسرائیل در جهت نابودی امکان تشکیل کشور فلسطین کفایت می‌کند، چشم‌پوشی از واقعیتی‌ست که وزیر دارایی اسرائیل، بزالل اسموتریچ، آن را این‌گونه خلاصه کرد: «مهم آن است که وقتی زمان شناسایی فرا می‌رسد، هیچ‌چیز برای به رسمیت شناختن باقی نمانده باشد.»

از نظر سیاسی، دیگر پذیرفتنی نیست که موانع اسرائیلی در برابر راه‌حل دودولتی به دو شخصیت – بن‌گویر و اسموتریچ – خلاصه شوند. در غرب، با سهل‌انگاری، اسرائیل از مسئولیت افراط‌گرایی و نقض حقوق فلسطینی‌ها تبرئه می‌شود، و همه تقصیرها بر گردن این دو نفر انداخته می‌شود.

این همان سیاستی‌ست که دولت دموکرات قبلی آمریکا نیز پیش گرفت، زمانی‌که فقط برخی گروه‌های شهرک‌نشین را تحریم کرد، بی‌آن‌که کل پروژه شهرک‌سازی را به عنوان مسئولیت دولت اسرائیل در نظر گیرد.

در ژوئیه ۲۰۲۴، اکثریت اعضای کنست علیه تأسیس کشور فلسطین رأی دادند؛ از جمله برخی اعضا که خارج از ائتلاف حکومتی بودند. پیش از آن، در فوریه همان سال، ۹۹ عضو کنست به نفع موضع دولت در مخالفت با شناسایی یک‌جانبه کشور فلسطین رأی داده بودند. و حدود دو هفته پیش، یعنی در ژوئیه ۲۰۲۵، ۷۱ عضو کنست به نفع الحاق کرانه باختری رأی دادند.

به این معنا که این روند در حال گسترش بین‌المللی برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین، نباید به صرف فراخوانی برای راه‌حل دو دولتی محدود شود؛ فراخوانی که در منطقه‌های امن حرکت می‌کند، بدون اشاره به مانع اصلی یعنی نبود یک طرف اسرائیلی با وزن سیاسی قابل‌توجه که آماده اجرای این راه‌حل باشد. این در حالی‌ست که دو جریان بزرگ فلسطینی از نظر مردمی – یعنی فتح و حماس – با این راه‌حل مشکلی ندارند.

فتح از زمان توافق اسلو در سال ۱۹۹۳ بر آن تأکید دارد؛ و حماس نیز در سند سیاسی سال ۲۰۱۷ خود، در بند ۲۰، تأسیس دولت فلسطینی بر مرزهای چهارم ژوئن با پایتختی قدس و حق بازگشت آوارگان را به عنوان یک راه‌حل توافقی مشترک پذیرفته است.

پریدن از روی این حقایق سیاسی، و مطالبه اصلاحات «اداری، امنیتی، مالی» از سوی تشکیلات فلسطینی، گریز از مواجهه واقعی با ساختار کنونی سیاسی اسرائیل است؛ ساختاری که موانع آن فقط در رأی‌گیری‌های کنست خلاصه نمی‌شود، بلکه در صدها اظهار نظر رسمی و غیررسمی اسرائیلی نیز بازتاب یافته است؛ اظهاراتی که خواهان گسترش شهرک‌سازی در کرانه باختری، یهودی‌سازی کامل قدس، اسکان مجدد در غزه و کوچاندن فلسطینی‌ها هستند.

جنگی برای حذف موجودیت فلسطینی

در کنار این رفتار سیاسی که با ایده تشکیل کشور فلسطینی مقابله می‌کند، اسرائیل در عمل نیز به شیوه‌های مختلف – آشکارترین و خشن‌ترین آن‌ها، یعنی نسل‌کشی در نوار غزه – برای حذف موجودیت فلسطینی تلاش می‌کند؛ جنگی که هدفش کوچ اجباری فلسطینیان و جایگزینی آن‌ها با شهرک‌نشینان است.

سخت‌گیری اسرائیل در مذاکرات فعلی، تنها خرید زمان بیشتر است تا هر امکان مقاومت و ایستادگی در غزه از بین برود. بنابراین، این کنفرانس‌ها و بیانیه‌های دیپلماتیک درباره کشور فلسطین در برابر سیاست برنامه‌ریزی‌شده‌ی اسرائیل برای نابودی ایده کشور، بسیار کوچک و بی‌اثر جلوه می‌کنند.

پیش و هم‌زمان با این جنگ نسل‌کشی، اسرائیل اقدام به افزایش شهرک‌سازی، یهودی‌سازی گسترده در قدس، الخلیل و نابلس، و ساخت جاده‌های ویژه برای شهرک‌نشینان کرده است.

اما اخیراً و به‌ویژه در ماه مه ۲۰۲۵، گام‌هایی بسیار گسترده‌تر و سریع‌تر برای نابودی کامل مقومات دولت فلسطینی برداشته است؛ از جمله اعلام پروژه‌هایی برای ساخت ۲۲ شهرک جدید در جنین، قدس، رام‌الله، نابلس، الخلیل و سلفیت؛ گسترشی که چهره جغرافیایی کرانه باختری را دگرگون خواهد کرد.

این گسترش شهرک‌سازی همراه است با حملات فزاینده شهرک‌نشینان، به‌صورت فردی و گروهی و تحت حمایت ارتش، محدودسازی حرکت فلسطینیان، جلوگیری از عمران و کشاورزی در مناطق (ج)، گسترش محدودیت‌ها به مناطق (ب)، کاهش اختیارات تشکیلات و فرسوده‌سازی جامعه فلسطینی از نظر مالی.

تمام این‌ها در راستای نقشه‌های فعلی اسرائیل است؛ نه فقط برای از بین بردن راه‌حل دو دولتی، بلکه برای کاهش حضور فلسطینیان به کوچک‌ترین محدوده جغرافیایی ممکن.